به نقل از «خبرگزاری میزان»

برخی جزییات عملکردی شبکه فساد وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با مشارکت ۲ نماینده مجلس و مدیر عامل سایپا

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۰۶۴۶۹۷

خبرگزاری میزان- وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با واسطه گری محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کردند تا بر این اساس در بازار خودرو اخلال ایجاد نمایند. تاریخ انتشار: 12:47 - 05 خرداد 1399 - کد خبر: ۶۲۳۶۰۱ خبرگزاری میزان - به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این زن و شوهر که دارای پرونده‌های عدیده در حوزه قاچاق موبایل، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی، قاچاق ارز از کشور از طریق شرکت‌های متعدد صوری و کاغذی و با ثبت سفارشات غیر واقعی، نفوذ در شبکه بانکی کشور از طریق نمایندگی دل افکار شیراز و اخذ کد دوم نمایندگی از شرکت خودروی سایپا برخلاف مقررات و ضوابط قانونی هستند، در قراردادی منحصر به فرد به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و تولید تعداد ۶ هزار خودرو با مبلغ آورده ۳۰ میلیارد تومان با شرکت خودروی سازی سایپا اقدام کرده‌اند.

این قرارداد از سوی مهدی جمالی متهم ردیف سوم این پرونده به عنوان مدیرعامل سابق سایپا تایید و امضا می‌شود تا این اقدامات مجرمانه، اخلال در بازار خودرو را رقم بزند.   بیشتر بخوانید: نگاهی به پرونده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی؛ تبانی زن و شوهر برای اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی    پس از انعقاد این قرارداد، تعداد خودرو‌ها به ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافت و در تحویل این خودرو‌ها و روند اجرای آن دو تن محمدعزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم و از دیگر متهمان پرونده که به همراه وحید بهزادی سفری نیز به دوبی داشته‌اند، ضمن مراجعه به دفتر وحید بهزادی در چند نوبت و خرید مقادیر زیادی طلا اقدام به واسطه گری و سفارش و حتی مراجعه به شرکت خودروسازی سایپا و برگزاری جلسه با مدیرعامل وقت و نایب رییس گروه خودروسازی سایپا می‌کنند.

گفتنی است، محمد عزیزی بلافاصله پس از آزادی از زندان سیم کارت خود را سوزانده و کلیه کاربری‌های خود در تلگرام و اینستاگرام و واتس آپ را حذف کرده است.

نجوا لاشیدانی و همسرش با چه شرایطی توانستند ۶۷۰۰ خودرو پیش خرید کنند؟!
شرکت خودروسازی سایپا با مشارکت دادن این زن و شوهر در تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو علیرغم داشتن تعداد ۶۰۰ نمایندگی رسمی، خودرو‌ها را تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان تحویل نامبردگان داده و علاوه بر این نحوه توزیع را نیز بر عهده متهمان می‌گذارد.

نحوه تعامل و همکاری مدیران شرکت خودروسازی سایپا با وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی به نحوی بوده که اعتراض سایر نمایندگی‌ها را به همراه داشته است.

بر اساس اقاریر دیگر متهمان پرونده، این زن و شوهر در هر زمان و هر لحظه از شبانه روز که اراده می‌کردند به رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا که به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس محکوم شده و همچنین کارمندان وی مراجعه کرده و در برخی موارد راسا از طریق سیستم‌های آن‌ها، به تعویض خودرو‌های سبدی کم فروش به پرفروش اقدام می‌کردند.   بیشتر بخوانید: جزییات احکام قطعی تعدادی از محکومان اقتصادی منتشر شد
بنابر اظهارات سمیه گرامی معاون ارزی وقت شعبه اسکان بانک پارسیان محکوم دیگر این پرونده که حسابداری فعالیت‌های ارزی وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی را بر عهده داشت، مبالغی به صورت ارز به رضا تقی زاده تحویل می‌شد.

پس از ارسال یک نسخه از قرارداد نجوا لاشیدایی با شرکت خودروسازی سایپا به سازمان بازرسی کل کشور نتیجه بررسی‌های این سازمان پیرامون قرارداد منعقده در دو مرحله واصل و اعلام شد: در انعقاد قرارداد با شرکت سایپا حسب بررسی‌های اولیه و اظهارات برخی مسئولین آن شرکت، مشخص گردید نحوه شراکت وی و احدی از نمایندگی‌ها در قرارداد منعقده با شرکت سایپا و متعاقب آن اختصاص کد فروش به صورت ویژه، پرداخت سود مشارکت، میزان تخفیفات اعطایی و سایر تسهیلات از قبیل نحوه و شرایط واگذاری خودرو، جرایم پرداختی شرکت سایپا در خصوص تاخیر در ارائه خودرو به او نسبت به سایرین منحصر به فرد بوده است»

در گزارش بعدی این سازمان حسب بررسی‌های به عمل آمده و اظهارات برخی مسئولین آن شرکت، قرارداد منعقده از ویژگی‌هایی به شرح ذیل برخوردار است:

۱. قرارداد مذکور در زمان مهدی جمالی مدیر عامل وقت شرکت سایپا منعقد شده است.

۲. شرکت سایپا مجاز به انعقاد قرارداد فروش مشارکتی با سرمایه گذار نبوده، بنابراین برای جلب سرمایه خانم لاشیدایی اقدام به انعقاد قرارداد سه جانبه با وی و نمایندگی فروش دل افکار (واقع در شیراز) کرده است. متعاقبا جهت نقل و انتقالات مالی اقدام به تخصیص کد فروش به صورت ویژه به نمایندگی مذکور برخلاف رویه و ضوابط شرکت سایپا کرده است.
بیشتر بخوانید: دو اخلالگر بازار خودرو به اعدام محکوم شدند   ۳. در قرار داد منعقد شده امتیازاتی از قبیل تخفیف و جریمه تاخیر قید گردیده که این امتیاز در خصوص دیگر قرارداد‌های مشابه با نمایندگی‌های فروش وجود ندارد؛ لذا در خصوص امتیازات فوق الذکر شرکت سایپا اقدام به ارائه تخفیف به مبلغ ۳.۷ میلیارد ریال و پرداخت مبلغ حدود ۶۰۰ میلیون ریال سود تاخیر به نجوت لاشیدایی نموده است.

۴. برخی خودرو‌های واگذار شده به نامبردگان وفق قرارداد نبوده است، به طوری که حدود ۱۹۳۰ دستگاه خودرو که جزو محصولات خانواده ایکس دویست شامل (تیبا، تیبا دو، ساینا و وانت) که در سال ۹۶ دارای حاشیه سود بسیار پایین بوده به محصولات خانواده ایکس صد شامل (پراید ۱۳۱ و ۱۳۲) که جزو محصولات پرفروش بوده تبدیل شده است
۵. نجوا لاشیدایی و نمایندگی فوق الذکر قادر به فروش محصولات مذکور در سراسر کشور بوده در حالی که دیگر نمایندگی‌های فروش صرفا می‌بایست در استان خود اقدام به فروش محصول نمایند.

۶. با توجه به وضعیت تولید و تعهدات معوق شرکت سایپا در سال ۹۶، برای حدود ۶۰۰ نماینده در سراسر کشور بیشترین و بهترین محصولات تولیدی شرکت سایپا (ایکس صد) در سال مذکور به نامبرده تعلق گرفته است. به طوری که شرکت مذکور اقدام به واگذاری حدود ۵ هزار و ۲۰۲ دستگاه تا پایان آذرماه ۹۶ به نجوا لاشیدایی نموده و این امر منجر به ایجاد نارضایتی در شبکه توزیع و ایجاد رانت برای سرمایه گذار فوق گردیده است.

بنابر گزارش سازمان بازرسی، در مجموع سود حاصل از سرمایه گذاری نجوا لاشیدایی بالغ بر ۳۷ درصد اعلام شده است.   انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سازمان بازرسی سخنگوی قوه قضاییه شرکت خودرو سازی سایپا نجوا لاشیدایی وحید بهزادی وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی شرکت خودروسازی سایپا انعقاد قرارداد نجوا لاشیدایی اخلال در نظام نمایندگی ها شرکت سایپا هزار و ۷۰۰ زن و شوهر خودرو ها ۶ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۰۶۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با کسی تعارف ندارد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان این‌که «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی با اشاره به این‌که «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام